سند

سند در اصطلاح حقوقی بر اساس ماده 1284 قانون مدنی به این معنی است “سند عبارتست از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .”

انواع سند 

سند به دو نوع :1- سند رسمی   2- سند عادی  تقسیم میشود .(ماده 1286 قانون مدنی )

سند رسمی

اسناد زیر سند رسمی محسوب میشوند :

1- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشند .

2- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .

3- اسنادر که در نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد .مانند شناسنامه ای که توسط مامورین اداره ثبت احوال وفق مقررات صادر شده باشد .مشروط بر اینکه تنظیم ننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند را بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد.

سند عادی

براساس ماده 1289 قانون مدنی ،غیر از اسناد مذکوره ماده 1287 سایر اسناد عادی است .

یعنی به غیر از اسنادی که در اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و مامورین صلاحیت دار طبق صلاحیت ذاتی ،بقه اسناد از نظر قانون عادی محسوب میشوند .

سند رسمی از نظر قانون ثبت :

در قوانین ثبتی تعریف واضح و روشنی از سند رسمی به عمل نیامده است ولی از بررسی مقررات و قوانین مختلف این مفهوم برداشت میشود که سند رسمی ،سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .

مدرک رسمی

مدرک رسمی به یکسری مدارکی گفته میشود که توسط ادارات و مراجع خاص در حوزه صلاحیت آنها صادر میشود و برای ارائه در مزاجع اداری و سایر مکانها مورد استفاده قرار میگیرد .

به عنوان مثال گواهینامه رانندگی و رانندگی و یا کارت پایان خدمت و یا کفالت نظام وظیفه ،سند رسمی محسوب نمیشود و به نوعی مدرک رسمی محسوب میشود .

در سالهای گدشته قبل از سال 1400شناسنامه مالکیت خودرو یا برگ سبز به عنوان مدرک رمی برای درج مشخصات فنی خودرو توسط زاهنمایی و رانندگی صادر میشد .بعدها به طور غیر قانونی این شناسنامه فنی به سند رسمی تغییر نام داد و نیروی انتظامی و راهور ادعا نمودند این در واقع همان سند رسمی مالکیت خودرو میباشد .

 دفاتر اسناد رسمی که بالای 70 سال امر سند رسمی خودرو و انتقال رسمی را به عهده داشت ،از این کار منع شدند و فقط مراکز تعویض پلاک ،مسئول نقل و انتقال رسمی خودرو معیین شدند .

چرخش 180 درجه ای در تغییر عنوان برگه سبز بدون تصویب قانون ،نوعی بدعت در بی قانونی در حوزه سند رسمی و نقل و انتقال گردید و خدشه بسیار بزرگی بر پیکر دفار اسناد رسمی با سابق یکصد ساله خدمت وارد آمد .

قراردادهای عادی معاملات 

امروزه یکی از بزرگترین معضل در حوزه قراردادها و معاملات ، قراردادهای عادی هستند . به طوری که تنظیم هر نوع قرارداد عادی بدون حضور وکیل و یا عضو حقوق دان و مشاور حقوقی ،توسط افراد عادی بدون تخصص حقوقی و تحصیلات حقوقی صورت میگیرد و ما شاهد مشکلات و معضلات بی شماری در این حوره هستیم .

امیدواریم با تصویب هر چه سریعترطرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولتوسط مجمع نشخیص مصلحت این مشکل بزرگ به نفع مذدم برطرف گردد .