در خصوص مراجعه وكيل فوق الذكر به شركت رهگشا و مراكز تعويض پلاك خودرو در سراسر كشور و دواير آن و هريك از بخشهاي تابعه انجام تشريفات قانوني جهت تغيير شناسنامه مالكيت خودرو و تعويض پلاك متعلق به موكل و پرداخت جرائم احتمالي و تكميل و امضاء درخواستها و فرمهاي مربوطه و دريافت برگ معاينه فني و همچنين انجام تشريفات لازم و اخذ مجوز انتقال وتعويض پلاك بنام وكيل ويا هركس كه وكيل صلاح بداندو در خواست فك پلاك موكل و تحويل پلاكهاي قبلي به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه و دريافت رسيد فك پلاك و تحويل آن به موكل و امضاء ذيل اوراق و دفاتر و اسناد مربوطه و تهيه و تسليم مدارك لازم و پرداخت هزينه ها منجمله ماليات و عوارض و ارائه آن به افسران كاردان فني جهت بازديد و سپردن هر نوع تعهد و گواهي امضاء در رابطه با شماره گذاري و پلاك و ساير مدارك و اوراق اتومبيل مذكور و انجام هر اقدامي كه به اجراي طرح تعويض پلاك مربوط ميشود از هر جهت و بابت. ونير مراجعه وكيل به مراجع قضايي و دادگستري و شوراي حل اختلاف و راهنمايي رانندگي و آگاهي و انجام كليه امور اداري و كاري و ارائه اسناد و مدارك و تقاضانامه و انجام تشريفات كامل و نيز پرداخت كليه عوارض و جرايم و رفع هر گونه شكايت و موانع و ترخيص از پاركينگ در خصوص مورد وكالت نامه فوق تحويل و ترخيص آن از پاركينگ هاي راهور در كليه شهرستان هاي كشورو نيز ابطال كارت سوخت و اخذ كارت سوخت جديد و دريافت و پرداخت هر گونه وجه و ساير امور از هر حيث و مراجعه به كليه شعب شركتهاي بيمه خصوصي ودولتي در سرتاسر كشور انجام كليه امور اداري موكل در ارتباط با امور مربوط به پرداخت هر گونه خسارت اعم از ديه به هر مبلغ وهر ميزان براساس مقررات شركت مزبور وتهيه وتحصيل هر مدرك واستعلام وپاسخ آن ودريافت كليه مطالبات ووجوه بيمه اي بابت ديه وخسارات وغرامات به هر ميزان ومقدار نقدا ويا بصورت چك با حق وصول چكهاي صادره و حق هرگونه اصلاحيه نسبت به مورد وكالت .(ضمنا موكل بموجب اين سند به وكيل اين سند وكالت دادند كه چنانچه در تنظيم اين وكالتنامه اشتباهي رخ داده باشد جهت اصلاح آن و تنظيم اقرارنامه اصلاحي بدون اينكه در مفاد آن تغييري ايجاد گردد، اقدام نمايند.) حدود اختيارات : وكيل مرقوم راجع به مورد وكالت حق تنظيم هر گونه اوراق و اسناد و امضاء و ثبت آنها را در دفاتر اسناد رسمي و غيره دارد و مطلقا عمليات و امضاء وكيل راجع به مورد وكالت در تمام مراحل قانوني صحيح و ممضي و بمنزله عمليات و امضاء موكل است و وكيل مرقوم حق توكيل به غير را نيز ولو كرارا و مع الواسطه دارا ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می­شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

  قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

 

ماده۱ـ یکسال پس از راه­اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول ­باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش­فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ پذیرفته نمی­شود و در مراجع قضائی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک، شناخته می­شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می شود، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده­باشد

. تبصره۱: دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت­شده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هرچند فسخ ثبت نشده باشد. سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقلٌ­الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین­شده فراهم نباشد. در هر حال چنانچه منتقلٌ­الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده­باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله، اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌ­الیه مذکور رجوع خواهد کرد. چنانچه منتقل الیه حق فسخ داشته باشد یا به هر نحو عین مال به ملکیت وی درآمده باشد، عین مال به انتقال دهنده اول (دارنده حق فسخ) مسترد می­گردد.

تبصره۲: میزان مالیات، حق­الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود.

تبصره۳:مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف است، پس از صدور گواهی مذکور، یک نسخه از آن را به صورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت درج در دفتر الکترونیک املاک بارگذاری نماید

. تبصره۴:مفاد این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم الاجراشدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می­شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه اندازی نشده­باشد

تبصره۵ ـ دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی موضوع این ماده (و نیز ملکیت و حق) که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون محقق شده و به ثبت نرسیده، در صورتی قابل استماع است که قطعیت این مستندات مطابق آیین­نامه­ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد و به تشخیص وی محرز باشد.

تبصره۶ ـ مرجع قضائی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده، در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد می­کند.

ماده۲ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط، در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ (ارزش معاملاتی) می باشد.

ماده۳ـ دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش­نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه­ماه از لازم الاجراشدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به­تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. تبصره۱ـ تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه­ماه از لازم الاجراشدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شو د: ۱ـ تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات­های مستقیم تعیین شود. ۲ـ میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت­رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد. ۳ـ مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در هرحال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهدبود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می­شود.

تبصره۲ـ سازمان مکلف است ظرف یک ­سال از لازم الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند، می توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

تبصره۳ـ انجام هرگونه عمل حقوقی فی­مابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱) این قانون معتبر است.

ماده۴ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد (۲%) محاسبه و نسبت به أخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید نمایند.

تبصره۱ـ در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم باشد، رقم مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.

تبصره۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید، در غیر این صورت سردفتر، مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقلٌ الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند

. ماده۵ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک­ سال از لازم الاجراشدن این قانون، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام آنی میزان بدهی شخص واگذارکننده ملک در خصوص ملک مورد معامله، موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید، در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در فرض أخیر، منتقلٌ الیه و سردفتر هیچ مسؤولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به انتقال دهنده ملک نیست.

ماده۶ ـ کلیه دستگاههای اجرائی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده­است، مکلفند حداکثر ظرف یک ­سال پس از لازم الاجراشدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آنی اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به­منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

 تبصره۱ـ مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده، به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می شوند

تبصره۲ـ در مورد نقل و انتقال املاک واقع در پلاکهای ثبتی اصلی که مفاد ماده (۳) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب۱۳۹۳/۱۱/۱۲ در آن پلاک اصلی به صورت کامل اجرا نگردیده­ است، حسب مورد، مهلت اعلام­نظر وزارتخانه های جهادکشاورزی یا راه و شهرسازی حداکثر یک ­ ماه است

. ماده۷ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که نزد خزانه ­ داری کل کشور معین می شود واریز نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بوسیله سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت­وزیران می رسد.

ماده۸ ـ مراجع قضائی، کمیسیون ها، شوراها و سایر مراجع ذی صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هر گونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی، از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید. تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می شود. تبصره ـ چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده، خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.

ماده۹ـ هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده (۱) این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات ­ های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذی­نفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان­دیده است.

ماده۱۰ـ سازمان مکلف است، ظرف یک­ سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور أخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام­شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعائی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی­اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست. با وجود این، مدعی مذکور می­تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالماً نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده­اند، یا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده­اند یا ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاهها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند. راه­اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه­قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می­گردد.

تبصره۱ـ درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع این ماده منوط به درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی (یو.تی. ام) ابنیه، اراضی و املاک موضوع ادعا پس از احراز هویت (از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه) می باشد. درصورت درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پلاک ثبتی، سازمان موظف است براساس نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی، پلاک ثبتی را مشخص کند.

تبصره۲ـ رسیدگی به ادعا های ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ هستند، به­استثنای موارد مذکور در تبصره (۳) این ماده، بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است. پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفاً در صورتی پذیرفته می شود که هیچ ادعائی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده­باشد، در غیر این صورت تقاضا توسط هیأتهای موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی شود. در صورتی که کلیه ادعاهای ثبت­شده قبلی رد شوند، تقاضای جدید به موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است

. تبصره۳ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلفند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی .ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی، از جمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند. سازمان موظف است نقشه های مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده، درج و نیز در محل الصاق نماید. در صورتی که اشخاص ذی نفع، به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف شش­ماه از تاریخ بارگذاری، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند. معترض مکلف است ظرف یک­ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید. در این صورت صدور سند مالکیت، موکول به حکم قطعی دادگاه خواهدبود. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند، اداره ثبت محل، مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است

. تبصره۴ـ وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند پس از تخصیص زمین با هدف انتقال با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمینهای دولتی و رعایت قرارداد فی­مابین دستگاههای موضوع این تبصره و متقاضی تخصیص زمین از جمله متقاضیان آسیب دیده از حوادث طبیعی، ظرف یک ­ سال از تاریخ انجام کامل تعهدات قراردادی واگذارشونده جهت انجام تکالیف قانونی مذکور در ماده (۱) این قانون اقدام نمایند.

تبصره۵ ـ شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید، به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور، به مجازات مقرر برای جرائم ارتکابی نیز محکوم می شود.

تبصره۶ ـ چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن، رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده­باشد؛ حسب مورد، شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها مکلفند گواهی پایان­کار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه های قسمت های اختصاصی باید در گواهی پایان­کار ذکر شود. سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان­پذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری ها نمی باشد. اگر أخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک به موجب آیین­نامه ای است که با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد.

تبصره۷ـ چنانچه در خصوص یک مال غیرمنقول در سامانه موضوع این ماده، ادعائی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده­باشد، صدور سند مالکیت برای آن مال غیرمنقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیرمنقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (۷۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل­شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد را دارد

. تبصره۸ ـ کلیه دستگاههای اجرائی و واحدهای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداکثر تا دو سال پس از راه اندازی سامانه موضوع این ماده، در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی که مطابق قانون متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی بر عهده آنان است و هنوز سند رسمی آنها صادر نگردیده­است، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت نمایند. عدم ثبت ادعا و مدارک در این سامانه، نافی مالکیت دستگاهها و واحدهای مذکور نیست. مقامات و کارکنان متخلف از حکم این تبصره به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند. مفاد این تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص موقوفات عام غیرمنقول و دستگاههای زیر نظر ولی فقیه درخصوص اموال غیرمنقول در اختیار آنان از جمله مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، اعراضی، رهاشده، اموال غیرمنقول غائبین مفقودالاثر، اموال غیرمنقول حاصل از تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جاری است. آیین­نامه اجرائی این تبصره ظرف شش­ماه از لازم الاجراشدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه­های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می­رسد

. تبصره۹ـ سازمان مکلف است، در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد و متقاضی أخذ سند مالکیت، خود یا افراد تحت تکفل وی، مالک هیچ ­یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حد­نگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خُردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می­شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به أخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره­برداری کشاورزی است. تنظیم سند اعمال حقوقی مزبور به صورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها در موارد زیر مجاز است: ۱ـ مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی، کمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آنکه عمل حقوقی صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد. ۲ـ مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی بالاتر از حد نصاب باشد مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین­تر از حد نصاب ایجاد نگردد. ۳ـ مالکیت مالک، مفروز و عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود، مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی، هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین­تر از حد نصاب ایجاد نگردد. ۴ـ چنانچه انتقال سهم مشاع از یک قطعه واحد به شریک همان قطعه باشد. سازمان امور اراضی کشور مکلف است ظرف یکسال از لازم­الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه ها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد. از تاریخ راه اندازی سامانه موضوع این ماده ارائه هر گونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط منوط به ارائه تاییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در این ماده جهت اخذ سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.

تبصره۱۰ـ اشخاص فاقد سند رسمی موضوع این ماده، با رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر تا ۸ سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی می توانند صرفاً در سامانه مذکور، اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون را انجام دهند، در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱) این قانون می­شوند. این سامانه باید به گونه­ای طراحی شود که به طور صریح، در زمان انجام عمل حقوقی، عدم انتقال رسمی مالکیت و امکان ابطال آن، به منتقلٌ­الیه اعلام و در سامانه درج شود: ۱ـ کلیه اقدامات مذکور در صدر این ماده (شامل ثبت ادعا و اقدام قانونی لازم برای دریافت سند رسمی مالکیت) انجام شده­باشد. ۲ـ ادعای ثبت­شده در سامانه، توسط مراجع ذیصلاح رد نشده یا منجر به صدورسند مالکیت نشده باشد. ۳ـ ادعای ثبت شده در سامانه، درخصوص مال غیرمنقولِ دارای سند حدنگار نباشد. ۴ـ پاسخ استعلام مالکیت ـ حسب مورد از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی ـ با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۶) این قانون، به منتقل­الیه اعلام و در قرارداد درج شود. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور مانع انجام عمل حقوقی نیست. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف شش­ماه از لازم الاجراشدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به­تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره۱۱ـ آیین نامه اجرائی این ماده و تبصره­های (۱) و (۲) آن ظرف سه­ماه از لازم الاجراشدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به­تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. همچنین آیین­نامه­های اجرائی تبصره­های (۳)، (۴) و (۶) این ماده ظرف سه­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه­های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ماده۱۱ـ دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) نمی توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه­ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.

ماده۱۲ـ ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات به گونه ای که کمتر از (۴۴) ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند، توسط سازمان تعیین می شود.

ماده۱۳ـ در صورتی که معامله رسمیِ انجام شده ابطال شود، شخصی که بطلان مستند به او باشد، با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیده است. سازمان موظف است در صورت تقاضای طرفین معاملات موضوع ماده (۱) این قانون با أخذ حق بیمه از طرفین معامله نقل و انتقال مالکیت، مسؤولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید. این امر، با رعایت قواعد ضمان قهری مانع مراجعه حسب مورد شرکت بیمه یا زیان دیده به شخصی که بطلان مستند به او است، نمی باشد. نحوه تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۱۴ـ سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی صادر شده­است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان پذیر است. سازمان مکلف است در صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقلٌ­الیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسه های یکتای مذکور خواهد بود

. تبصره۱ـ مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.

تبصره۲ـ سازمان مکلف است، ظرف شش­ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفاً دستور نقشه، پروانه یا گواهی پایان­کاری که از مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شده­است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.

تبصره۳ـ آیین­نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تهیه می شود و به­تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۱۵ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، ماده (۱۸۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۷۳) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۶۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسخ و اصلاحات زیر در قانون پیش­فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ با اصلاحات بعدی انجام می شود: ۱ـ ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شو د: «ماده۱ـ هر قرارداد با هر عنوانی که به­موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به­موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش فروش ساختمان محسوب می شود.» ۲ـ بند (۳) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود: «۳ـ متن پروانه ساختمانی صادرشده از مراجع ذی صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد » ۳ـ در بند (۴) ماده (۲) عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» و در بند (۱۱) ماده (۲) عبارت «و (۲۰)» و در ماده (۱۴) عبارت «با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (۲۰) این قانون» و در ماده (۲۳) عبارت «یا بدون أخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی» حذف می شود. همچنین بند (۱۰) ماده (۲) و بندهای (۲) و (۴) ماده (۴) و تبصره آن و مواد (۲۰) و (۲۱) حذف می شوند. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (۱) و تبصره­های (۱)، (۴)، (۵) و (۶) آن، ماده (۳) و تبصره (۳) آن، ماده (۱۰) و تبصره­های (۲)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده­شد

. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

دفاتر اسناد رسمی مجازی میشوند

 

به گزارش خبرنگار قضائی ایرنا ، سیدعلی خندانی روز دوشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران ایشان اظهارداشت: مهمترین رسالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی، تثبیت مالکیت افراد است و در این راستا، حاکمیت باید برای ترویج اسناد رسمی اقداماتی انجام دهد زیرا اکنون با افزایش اختلافات ناشی از عدم ثبت قراردادهای رسمی و افزایش پرونده‌های قضائی روبرو هستیم.

وی با تاکید بر لزوم توسعه اسناد رسمی افزود: اکنون اموال منقول و غیرمنقول و قراردادها ارزش بالایی دارد؛ بنابراین لازم است تا در زمینه تثبیت مالکیت اقدام جدی انجام شود.

خندانی با اشاره به اجرای طرح الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است ابراز امیدواری کرد با سرانجام رسیدن این طرح در راستای تثبیت مالکیت اقدام شود.

وی با اشاره به اجرای طرح کاداستر گفت: در این طرح سال‌ها عقب بوده‌ایم و اکنون به صورت جهادی و عملیاتی در حال پیگیری است و طبق آخرین اطلاعات ۹۹ درصد اراضی ملی دارای سند کاداستر شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: در نتیجه اجرای ۲ طرح الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول و کاداستر، به شدت از وقوع تخلفات از جمله زمین‌خواری ها و جنگل‌خواری‌ها جلوگیری می‌شود زیرا اگر اسناد ثبت مالکیت صادر شود، امکان وقوع تخلف کم می‌شود.

خندانی در پاسخ به سوالی درباره پاسخگویی به شکایات گفت: تاکنون ثبت شکایت از ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی به صورت حضوری بود اما اکنون تمهیداتی فراهم شده است تا ثبت شکایت‌ها و بازرسی‌ها الکترونیکی شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر سهولت دسترسی مردم به خدمات ثبتی درباره راه‌اندازی پلتفرم خدمات ثبت اسناد رسمی گفت: تا پیش از این روش سنتی برای استفاده از خدمات سنتی برقرار بود و متقاضیان برای دریافت خدمات ثبتی باید مراجعه حضوری به دفاتر داشتند و استعلام‌های لازم از مراجع مختلف باید به صورت حضوری انجام می‌شد اما اکنون با همراهی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درصدد هستیم تا پلتفرم‌هایی را در اختیار مردم قرار دهیم تا کمترین میزان تردد را به دفاتر داشته باشند و تنها یک بار مراجعه و ارتباط با سردفتر برقرار کنند تا نواقص برطرف و اسناد امضا شود و اقدام لازم صورت گیرد و به این ترتیب دسترسی مردم را از طریق گوشی تلفن همراه به امور ثبتی تسهیل کنیم و باتوجه به پیچیدگی فناوری، بسیاری از امور ثبتی ظرف امسال ارائه می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک از سال ۱۳۹۲ اظهارداشت: تقریبا از سال ۱۳۹۲ از نوشتن دفاتر سنتی عبور کردیم اما استناد به دفاتر قدیمی کماکان برقرار بود و در سال گذشته تصویربرداری و اسکن همه دفاتر دستنویس سراسر کشور انجام شد و این اقدام جهادی که در کمتر از یک سال به سرانجام رسید، پیامدهای مطلوبی در پی خواهد داشت؛ به عنوان نمونه ممکن بود دفاتر دستنویس در اثر حوادثی چون سیل، زلزله و آتش‌سوزی از بین برود یا از این دفاتر قدیمی سواستفاده شود و در این صورت مالکیت افراد زیرسوال برود که با تصویربرداری از دفاتر این نوع خطرات برطرف شد.

خندانی در پاسخ به سوالی درباره متصل نشدن کانون سردفتران و دفتریاران به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار گفت: تکلیف برعهده کانون نیست و این اقدام باید از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود که در هفته گذشته این اقدام انجام شد و علت تاخیر این بود که برخی امور باید از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شد به عنوان نمونه در این درگاه اعلام شده بود افراد متقاضی باید کدپستی و نشانی خود را اعلام کند در حالی که دفاتر اسناد رسمی ابتدا باید مجوز و پروانه فعالیت را دریافت کنند و مطابق قانون سه ماه فرصت دارند تا محل دفتر را تعیین و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند؛ بنابراین قبل از صدور مجوز امکان اعلام کدپستی و محل دفتر را نداشتند که مذاکراتی با درگاه ملی مجوزهای کسب و کار انجام شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره تخلفات سردفتران و دفتریاران اظهارداشت: سردفتران تابع قیود و مقررات هستند و بیشتر همکاران ما رعایت می‌کنند و نمی‌توان گفت در این حوزه تخلفی رخ نمی‌دهد اما در مجموع دو دسته تخلفات در حوزه سردفتری وجود دارد؛ برخی تخلفات سهوی است و ممکن است در نحوه ثبت اسناد اشتباه رخ دهد و بعد از بررسی در مراجع قانونی، اصلاح انجام می‌شود و دسته دوم مربوط به تخلفات عمدی است که در مراجع نظارتی قابل پیگرد است.

وی با اشاره به اینکه اکنون حدود هشت هزار و ۳۰۰ دفتر اسناد رسمی در کل کشور مشغول به فعالیت هستند، افزود: مطابق با قانون بازرسی از دفاتر هر ۶ ماه یک بار به صورت کلی و بدون در نظرگرفتن طرح شکایت باید انجام شود اما با توجه به کمبود بازرس، معمولا هر سال یا هر ۲ سال یک بار بازدید کلی از دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

خندانی با اشاره به فعالیت ۲۲۰۰ دفتر اسناد رسمی در تهران، اضافه کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، تعداد ۱۸۱ مورد بازرسی کلی از دفاتر اسناد رسمی تهران انجام شده است همچنین ۲۵۸ مورد بازرسی مالی و ۱۲۸ مورد شکایت مردمی به کانون واصل شد و ۱۲۳ مورد شکایت نیز از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کانون سردفتران و دفتریاران ارجاع شده است که در برخی شکایات حکم تبرئه صادر و برخی به مراجع انتظامی برای رسیدگی اعلام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

آموزش عملی سردفتری اسناد رسمی

قابل توجه پذیرفته شدگان و دانشجویان و کارآموزان و کارمندان دفاتر اسناد رسمی

 

اولین دوره کامل آموزش عملی سردفتری اسناد رسمی

 

بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و انجام کاراموزی

ارائه ویدیوهای مفید و کاربردی در زمینه آموزش سند نویسی 

آموزش و آشنایی با سامانه ثبت آنی 

آشنایی و آموزش نحوه تنظیم اسناد در سامانه ثبت آنی

پذیرفته شدگانی که میخواهند در اختبار سازمان ثبت آمادگی لازم داشته باشند .

کارمندانی که قصد همکاری و فعالیت در دفاتر اسناد رسمی دارند

سردفتران جدید و دفتریاران تازه کار که تازه وارد حرفه سردفتری اسناد رسمی شده اند و

جهت اطلاع برای تهیه این بسته آموزشی مفید با شماره تلفن 09366624248 و یا  ای دی تلگرامی Dr_rezaeisharif 

و یادر ایتا به ای دی @Rezaee_98

مراجعه نمایید .

www.rezaeisharif.com

دکتر موسی الرضا رضایی شرف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

منابع آزمون کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلا و کارشناسی رسمی قوه قضاییه

رشته امور ثبتی و نقشه برداری 

یکی از مهمترین رشته خهای کارشناسی رسمی همین رشته کارشناسی رسمی امور ثبتی میباشد و استقبال خیلی زیادی از طرف کارمندان اداره ثبت و سردفتران و سایر علاقه مندان میشود .

مهمترین کار برای قبولی در آزمون این رشته دانستن منابع آزمون است و با دانستن منابع هدفمندتر و با برنامه ریزی کامل میتوان وارد این مسابقه شد

در این نوشتار سعی شده است منابع آزمون رشته کارشناسی امور ثبتی در اختیار علاقه مندان گردد تا بتوانند  راحت تر و با اطلاع کامل تهبه نمایند .

منابع شامل موارد زیر است :

بررسی و اظهار نظر در مورد عملیات مقدماتی ثبتی املاک

بررسی و اظهار نظر در مورد صدور اسناد مالکیت

بررسی و اظهار نظر در مورد تنظیم انواع اسناد در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

بررسی و اظهار نظر در مورد عملیات اسناد لازم الاجرا

تطبیق مساحت ، حدود و حقوق ارتفاقی در محل

بررسی و اظهار نظر در مورد تفکیک ،افراز و تجمیع

ترکیب هیات نظارت و شورای عالی ثبت  و صلاحیت آنها

بررسی و اظهار نظر در مورد صحت صدور هر یک از اسناد مالکیت معارض

بررسی اجرای مقررات پیش فروش آپارتمانها

بررسی و اظهار نظر در مورد اجرای طرح تملک املاک

لازم به ذکر است که داوطلبانی که سابقه کار در اموز ثبتی نداشته اند در پاسخ دادن به سوالات به مشکل بر میخورند و توصیه میشود که حتما به صورت عملی در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و یا کلیه اموری که ارتباط مستقیم با مسائل ثبتی دارد ،آموزش لازم دیده باشند.

امور ثبتی یکی از فنی ترین اموری هست که فقط با کار عملی و ممارست فراوان در حل مسائل ثبتی به همراه آگاهی از مقررات مربوطه همراه است .

در پایان برای همه عزیزان و علاقه مندان آرزوی موفقیت در این آزمون دارم .

دکتر موسی الرضا رضایی

سردفتر اسناد رسمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

سند

سند در اصطلاح حقوقی بر اساس ماده 1284 قانون مدنی به این معنی است “سند عبارتست از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .”

انواع سند 

سند به دو نوع :1- سند رسمی   2- سند عادی  تقسیم میشود .(ماده 1286 قانون مدنی )

سند رسمی

اسناد زیر سند رسمی محسوب میشوند :

1- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشند .

2- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .

3- اسنادر که در نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد .مانند شناسنامه ای که توسط مامورین اداره ثبت احوال وفق مقررات صادر شده باشد .مشروط بر اینکه تنظیم ننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند را بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد.

سند عادی

براساس ماده 1289 قانون مدنی ،غیر از اسناد مذکوره ماده 1287 سایر اسناد عادی است .

یعنی به غیر از اسنادی که در اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و مامورین صلاحیت دار طبق صلاحیت ذاتی ،بقه اسناد از نظر قانون عادی محسوب میشوند .

سند رسمی از نظر قانون ثبت :

در قوانین ثبتی تعریف واضح و روشنی از سند رسمی به عمل نیامده است ولی از بررسی مقررات و قوانین مختلف این مفهوم برداشت میشود که سند رسمی ،سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .

مدرک رسمی

مدرک رسمی به یکسری مدارکی گفته میشود که توسط ادارات و مراجع خاص در حوزه صلاحیت آنها صادر میشود و برای ارائه در مزاجع اداری و سایر مکانها مورد استفاده قرار میگیرد .

به عنوان مثال گواهینامه رانندگی و رانندگی و یا کارت پایان خدمت و یا کفالت نظام وظیفه ،سند رسمی محسوب نمیشود و به نوعی مدرک رسمی محسوب میشود .

در سالهای گدشته قبل از سال 1400شناسنامه مالکیت خودرو یا برگ سبز به عنوان مدرک رمی برای درج مشخصات فنی خودرو توسط زاهنمایی و رانندگی صادر میشد .بعدها به طور غیر قانونی این شناسنامه فنی به سند رسمی تغییر نام داد و نیروی انتظامی و راهور ادعا نمودند این در واقع همان سند رسمی مالکیت خودرو میباشد .

 دفاتر اسناد رسمی که بالای 70 سال امر سند رسمی خودرو و انتقال رسمی را به عهده داشت ،از این کار منع شدند و فقط مراکز تعویض پلاک ،مسئول نقل و انتقال رسمی خودرو معیین شدند .

چرخش 180 درجه ای در تغییر عنوان برگه سبز بدون تصویب قانون ،نوعی بدعت در بی قانونی در حوزه سند رسمی و نقل و انتقال گردید و خدشه بسیار بزرگی بر پیکر دفار اسناد رسمی با سابق یکصد ساله خدمت وارد آمد .

قراردادهای عادی معاملات 

امروزه یکی از بزرگترین معضل در حوزه قراردادها و معاملات ، قراردادهای عادی هستند . به طوری که تنظیم هر نوع قرارداد عادی بدون حضور وکیل و یا عضو حقوق دان و مشاور حقوقی ،توسط افراد عادی بدون تخصص حقوقی و تحصیلات حقوقی صورت میگیرد و ما شاهد مشکلات و معضلات بی شماری در این حوره هستیم .

امیدواریم با تصویب هر چه سریعترطرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولتوسط مجمع نشخیص مصلحت این مشکل بزرگ به نفع مذدم برطرف گردد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

.

سرقفلی یا حق کسب یا پیشه

کمیسیون حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران

نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (1381/11/2):

با توجه به ماده 20 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 5/9/3163 هیأت عمومی دیوانعالی کشور حق کسب یا پیشه یا تجارت، در زمره حقوق مالی محسوب و ناظر به اجاره مکانی است که برای کسب معاش مستأجر ملک تجاری بوده و از عناصر سازنده این حق «شهرت تجاری» می باشد که با توجه به ظاهر کلام مقنن در ماده 20 قانون یاد شده، از مصادیق...

 دیون و در حکم اموال منقول تلقی می شود، گرچه عین مستأجره از اموال غیرمنقول است، بنابراین، با توجه به صراحت نظر قانونگذار و رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور می توان گفت این حق جزء دیون و به عنوان مال منقول محسوب می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

آموزش حقوق ثبت اسناد و سرفتری اسناد رسمی

 

امروزه یکی تز مهمترین دغدغه دانشجویان حقوق  و کار آموزان وکالت و سردفتری و قضاوت ،عدم آشنایی کافی و وافی درس حقوق ثبت اسناد  املاک و مباحث حوزه سردفتری و ثبت اسناد میباشد .

متاسفانه در دانشکده حقوق درس حقوق ثبت که حاوی مهمترین مباحث در حوزه املاک و اسناد میباشد ،تنها به صورت درس تک واحدی آنهم به صورت یکهفته در میان ،ارائه میشود .

محرومیت از درس حقوق ثبت به صورت کامل باعث شده است تا فارغ التحصیلان رشته حقوق با این درس تقریبا نا آشنا هستن و در مواقع ضروری نمیتوانند این موضوعات را حل نمایند .

سردفتری اسناد رسمی

 

یکی از مشاغلی که مستقیما با حوزه ثبت اسناد و املاک در ارتباط است ، رشته سردفتری اسناد رسمی میباشد . سردفتران  اسناد رسمی در حوزه فعالیت کاری خود کاملا به صورت مستقیم با مباحث ثبت اسناد و املاک در ارتباط هستند.

متاسفانه به دلیل ضعف در قوانین و مقررات در ایجاد دوران کارآموزی و مهارت آموزی  ،سردفتران اسناد رسمی در هنگام آغاز فعالیت شغلی خود با هیچ یک از مفاهیم شغل سردفتری اسناد رسمی آشنایی ندارند .

این عدم آشنایی کامل سردفتر تازه وارد ،باعث ایجاد مشکلات فراوانی در روندتنظیم سند  ،صدور سند و یا ایجاد هر نوع اشتباه و بالتبع آن ایجاد خسارت به ارباب رجوع میگردد.

عدم آشنایی کامل و احاطه به موضوعات حقوق ثبت و مقررات سردفتری ،در بعضی موارد باعث سو استفاده کلاهبرداران و جاعلان میگردد و به نحوی که با ارائه اسناد جعلی و معرفی شخصی غیر از مالک اصلی ، باعث احراز هویت نادرست میشوند و مال منقول و غیر منقولی را به دیگری منتقل میکنند.

بنابر این تسلط و آشنایی با موضوعات تخصصی حقوق ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی از هر گونه اشتباه و قصور جلوگیری خواهد کرد و سردفتر در کمال آگاهی و اطمینان میتوانند خدمت نمایند .

همچنین سایر مشاغل حقوقی نظیر وکالت ،قضاوت و مشاوره حقوقی نیز میتوانند در حوزه کاری خود  از این مباحث استفاده نمایند تا بتوانند در دفاع از پرونده ملکی و یا رسیدگی قضایی به اختلافات ملکی  موفق باشند .

با عنایت به کمبود در این حوزه دوره آموزشی حقوق ثبت و سردفتری اسناد رسمی برای این منظور تهیه و ارائه شده است تا علاقه مندان بتوانند با استفاده از این دوره آموزشی اطلاعات مفیدی بدست اورند .

این دوره آموزشی  با ارائه جزوات  و نیز فایلهای صوتی سعی شده است تا مفاهیم به صورت آسان در اختیار دانشجویان و علاقه مندان قرار گیرد و در جهت علمی و کاری مورد استفاده قرار گیرد.

در آینده نزدیک نیز دوره آموزشی گام به گام سردفتری اسناد رسمی برای کارآموزان سردفتری و دانشجویان و پذیرفته شدگان آزمونهای سردفتری اسناد رسمی ارائه خواهد شد و اطلاع رسانی در این سایت انجام میگردد.

برای تهیه این دوره و دوره های آموزشی دیگر با شماره 09366624248و نیز کانال تلگرامی t.me/dr_rezaeisharifمراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

مفهوم صلح و قرارداد صلح

 

کلمه صلح در لغت به معنی آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی عبارت است از تراضی بر امری خواه تملیک عین باشد یا منفعت ، یا اسقاط دین یا حق و یا غیر از آن.در واقع به تعبیر حقوقی دایره عقد و قرارداد صلح آنقدر وسیع و گسترده است که قانونگذار در ماده 758 قانون مدنی می گوید : ((صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای ان واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد …..)) عبارت اخری این نحوه نگارش قانونگذار این است که با صلح نه تنها می توان به مقصود و اثر مندرج در هر یک از عقود معین رسید بلکه قراردادهای آزاد موضوع ماده 10 قانون مدنی را هم به طور کامل پوشش می دهد.البته از این قاعده کلی، قرارداد خاص نکاح را که فقط با تشریفات و جریان صیغه مخصوص و فقط بین دو غیر هم جنس و عاری از موانع نکاح حاصل می شود ، باید استثنا نمود.

موارد مهم قرارداد صلح – عقد صلحنامه

_ صلح در ابتدا فقط در مورد رفع اختلافات بکار می رفت ولی بتدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله مستقلی در ردیف عقود معینه دیگر درآمد.مطابق ماده 752 قانون مدنی، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنارع احتمالی در مورد معامله و غیرآن واقع شود.صلح هم در موضع رفع تنازع و اختلاف موجود و احتمالی و هم بصورت معامله ای مستقل بکار می رود .

_ صلح خواه در مقام معامله باشد یا در مقام رفع تنازع، مانند سایر عقود معین باید دارای شرایط اساسی صحت معامله مطابق ماده 190 قانون مدنی باشد.

_ همانطور که  ماده 753 قانون مدنی اذعان میدارد: برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

_ منظور از اهلیت معامله، عقل و بلوغ و اختیار و قصد باشد و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح است که شخص مرتهن و ورشکسته فاقد آن اختیار می باشند.

_ مطابق ماده 758 قانون مدنی، صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که بجای ان واقع شده است را می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

_ مطابق ماده 456، احکام خاصه بیع، خیارات مختصه( خیار مجلس،خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن) و انفساخ در مورد تلف مبیع قبل از قبض در آن موجود نمی گردد،زیرا انها از احکام خاصه بیع می باشد

شرایط  عقد صلح:

1- صلح خواه بصورت معامله مستقل باشد و یا در مقام تنازع باشد، باید مانند عقود دیگر، شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشد.بنابراین، صلح واقع می شود به قصد انشاء،به شرط انکه مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد کند.مطابق ماده 763، صلح به اکراه نافذ نیست..مطابق ماده 762 ، اگر در طرف مصالحه یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است.
2- مطابق ماده 760، عقد صلح لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و برهم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.مثلاً چنانچه انتفاع از ملکی به کسی داده شود، اگر چه به وسیله عقد عاریه داده می شد،جائز می بود و هریک از طرفین می توانست ان را برهم زند اما در قالب عقد صلح، لازم میگردد و هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را برهم زند مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.صلح در مقام تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی نیز مانند صلح بدوی لازم است.
3- صلح میتواند نیز میتواند معوض  یا بلاعوض واقع شود.مطابق ماده 757 صلح بلاعوض نیز جائز است.
4- صلح محاباتی: صلحی معوض است که عوض در آن ناچیز باشد.مثلا کسی مال خود را در مقابل یک شاخه نبات به دیگری صلح می کند.
5- مورد صلح باید معین باشد.زیرا معین بودن از شرایط اساسی صحت معاملات است.

اقسام صلح بر چند قسم  است:

صلح بر دعوی و صلح مستقل

صلح یا ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود مانند اینکه اختلافی پیش آمده یا دعوایی مطرح شده باشد و طرفین آن را به صلح خاتمه دهند.کسی پس از اقامه دعوی مالکیت نسبت به زمینی بر دیگری، دعوی را با او صلح نماید و مبلغی بعنوان مال الصلح از وی بگیرد.ممکن است برای رفع تنازع احتمالی واقع شود مانند اینکه:کسی مالی را از دیگری می خرد و کلیه حقوق احتمالی و فرضیه خود را از هر جهت نسبت به آن مال به دیگری صلح میکند. منشاء تنازع که بخاطر آن صلح اتفاق افتاده است میتواند معامله یا غیر آن باشد.
طبق ماده 755، صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.هرگاه مدعی علیه مفاد ادعای طرف را نپذیرد و بعد از آن به صلح بنشینند صلح با انکار دعوی خواهد بود.
ماده 766 قانون مدنی مقررمیدارد: اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشد کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بر حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 765 قانون مدنی مقرر میدارد:صلح دعوی ناشی از معامله باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است:صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است.هرگاه معلوم شود معامله ای که صلح بر مبنای آن واقع شده است، باطل بوده،  صلح نیز باطل است.
صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است:و آن در صورتی است که در صحت معامله بین طرفین اختلاف باشد چنانکه یکی از طرفین به جهتی از جهات درخواست بطلان معامله را بنماید و دیگری منکر ان باشد مثلاً بایع به استناد آنکه معامله صوری بوده و قصد نداشته خواهان بطلان معامله شود و مشتری منکر آن گردد و متبایعین دعوای مذبور را به صلح خاتمه دهند و بایع مبلغی را بعنوان مال الصلح به مشتری پرداخت کند نتیجه این صلح آن است که مصالح دیگر نمیتواند در دادگاه تقاضای ابطال معامله را بنماید و تقاضای ابطال معامله را به دیگری صلح نموده است.

فسخ عقد صلح

عقد صلح در دو مورد فسخ میشود:

1-فسخ به خیار       2-اقاله
در صلح مانند سایر عقود لازمه دیگر،خیاراتی غیر از خیارات مختص بیع، قابل اعمال است.قانونگذاردر ماده 764 در فصل صلح، فقط به خیار تدلیس اشاره کرده است :تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. والا ممکن است هریک از خیارات مشترک مانند خیار عیب،خیار تبعض سفقه،خیار غبن، خیار شرط، و … را با کلیه احکام و آثار خیارات را داشته باشد.ماده 761 مستثنی از قاعده فوق است و قانونگذار، صلحی که در مورد تنازع یا مبتنی بر تسامح باشد، قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آنرا فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در مورد تخلف شرط یا اشتراط خیار.
اقاله: تمامی احکام و آثار مذبور در مورد اقاله در اقاله صلح نیز اعمال می شود.عقد صلح یکی از اقسام معاملات است  و طرفین می توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آنرا به تراضی ، تفاسخ کنند.
طرفین عقد صلح: عقد صلح دارای دو طرف است: الف_مصالح وب_ متصالح
مصالح کسی است که مالی یا امری را به دیگری واگذار می نماید و متصالح کسی است که آن را قبول میکند.عقد صلح یکی از تعهدات است و طرفین معامله باید  دارای اهلیت باشند.ماده 753 اذعان دارد، برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

  • ارائه دهنده دکتر موسی الرضا رضایی
  • برای استفاده از نمونه اسناد دفتر اسناد رسمی به این ادرس مراجعه فرماییدhttps://rezaeisharif.com/%d8%b5%d9%84%d8%ad%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

مورد صلح: دانگ پلاك فوق باجميع متعلقات وملحقات ومنضمات آن با انضمام كنتور آب و بـرق و گاز و امـتـيـاز و سپرده هـاي آنها منصوبه درمورد صلح مي باشد و مال الصلح : مبلغ فوق و يكسير نبات مي باشدكه به اقرار مصالح تسليم مصالح گرديده و مـنـافـع مـورد صـلح باقرار طرفين قبلاً بكسي واگذار نشده و متصالح با رؤيت و آگاهي كامل از محل وقوع و كميت و مشخصات مـورد صـلح قبول صلح نمود اسقاط جميع خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش (باستثناء شرط كه بشرح ذيل باقي است) از طرفين بعمل آمده .شـروط: 1ـ مـنـافـع مـورد صلح مادام الحيات مصالح متعلق به خود مصالح فوق بوده و حق استفاده رايگان از آنرا دارد 2ـ اختيار فسخ صـلـح مـادام الـحـيات با خودمصالح فوق مي باشد و حق فسخ اين صلح را بصورت يكجانبه و بدون نياز به حضور متصالح دارد و در صورت عدم فـسـخ و فـوت مـصـالـح،صـلـح قـطعي گرديده وغيرمورث خواهد بودوصيغه شرعيه بمراتب بالا جاري گرديده ومورد صلح در تصرف خود مصالح مي بـاشـدودرصـورت فسخ صلح وحق استفاده از خيار فسخ وتحقق شدن آن مصالح حق دارد بقيه مدت اجاره عرصه پلاك مورد صلح رافسخ وبه نام خود تـجـديـد اجـاره نـمايد وهم چنين در صورتي كه بشرح مذكور درسند‏،صلح قطعي گردد متصالح حق دارد با تسليم مدارك لازم به ادراه اوقاف بـقـيـه مـدت اجـاره وعرصه را فسخ وبنام خود تقاضاي تنظيم اجاره نامه بنمايد ومـتصالح با علم كامل بمفاد تمامي نامه هاي فوق و مـطـابـقـت آن بـا مورد معامله قبول معامله نمود ومتعاملين متضامناً تعهد نمودند چنانچه بدهي ديگري از هـر حـيـث وهر جهت نسبت بـمـورد مـعـامـلـه تـعلق بگيرد بدون هيچگونه عذري بايد بپردازند ومتعاملين تعهدپرداخت كليه بدهيهاي آب وفـاضـلـاب وبـرق وگاز و اضـافه سـاخـتـمـان رانـمـودند ومتصالح تعهد نمود چنانچه مصالح از افراد ممنوع المعامله باشدازعهده كليه خـسـارات وارده بـرآمـده وجوابگوئي نـمـايـداين سند در 2 نسخه تنظيم شد به تاريخ / / 14

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

این سایت حقوقی -آموزشی توسط اینجانب دکتر موسی الرضا رضایی شرف ایجاد شده است .

اینجانب سردفتر اسناد رسمی 98 مشهد هستم و دارای دکتری تخصصی حقوق و با بیش از 15 سال سابقه تدریس در دانشگاه میباشم .

 

هدف از ایجاد این سایت ،آموزش حقوق ثبت و آموزش عملی سردفتری اسناد رسمی و نیز ارائه مشاوره های تخصصی حقوقی -ثبتی به عزیزان و علاقه مندان است .

جهت ارتباط با اینجانب با شماره همراه و نیز ادرسهای ارائه شده در سایت میتوانید مراجعه فرمایید .

+989366624248

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed